وأضاف عضو مجلس النواب ، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، أن اللجنة تعطى أولويتها لمشروع القانون الجديد و الذى سيأخذ وقتا كبيرا من دراسته داخلها نظرا لكبر حجم التعديلات التى تطوله و تصل لأكثر من 200 مادة .
ولفت أن هذا التشريع هام نظرا للهدف المرجو من تعديل قانون الإجراءات بعد مدة تصل لـ 60 عاما، خاصة و أنه يمثل الدستور الثانى للدولة و يحكم كافة الإجراءات القانونية بالمحاكم .
وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان فى أول ديسمبر.
