وأضاف الزياتى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك اتجاها من قبل الحكومة يتمثل فى بيع أرض المصنع لسداد قيمة المديونية التى وصلت إلى 85 مليون جنيه وتغيير النشاط، ومن ضمن المقترحات هناك من اقترح بأن يتم تحويل الأرض إلى مجمع سكنى.
وأعلن وكيل لجنة الشباب والرياضة ونائب القليوبية، رفضه تنفيذ هذه القرار، متمسكا بإعادة تشغيل المصنع مرة أخرى لخدمة الاقتصاد المصرى والمنطقة بشكل عام، منتقدا سياسة تصفية المصانع القومية التى كانت فى وقت سابق هى عصب الصناعات المصرية القائمة عليها الدولة.
وأوضح الزياتى، أن المصنع كان ينتج كل عام قرابة الـ2 مليون طن حديد مسلح، بما يكفي 45% من احتياجات السوق الداخلية، بالإضافة إلى 650 ألف طن عروق صلب.
