البرلمان ينتصر فى معركة "الحديد والصلب"

انتصر مجلس النواب، فى معركة دعم صناعة الحديد والصلب الوطنية فى مصر،إذ أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية ، ومن 15إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر.

ترحيب شديد من كافة الجهات فيما يخص قرار فرض رسوم إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح، معتبرين فرض الرسوم ضرورة لحماية الصناعة الوطنية وتشجيع صناعة الحديد والصلب فى مصر.

نواب البرلمان كانوا قد طرحوا القضية أكثر من مرة سابقاً، مطالبين بإزالة التهديدات والعوائق والتى تواجه صناعة الحديد والصلب الوطنية، وكانوا طالبوا بفرض رسوم ضد الإغراق، لحماية الحديد المصرى من نظيره المستورد، والذى يباع بأقل من أسعار المصرى وهو ما يتسبب فى خسائر فادحة للمصانع والشركات المصرية.

واعتبر النواب قرار وزير الصناعة سيكون له تأثير ايجابى على صناعة الحديد والصلب فى مصر، ويدعم الصناعة الوطنية.

طارق متولى يشيد بقرار رسوم إغراق على الحديد لحماية الصناعة الوطنية

فيما رحب النائب البرلمانى طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، بقرار وزير الصناعة بفرض رسوم إغراق على استيراد الحديد والصلب من الخارج، لدعم الصناعة الوطنية.

وقال "متولى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "أن صناعة الحديد والصلب بالتحديد يجب حمايتها".

وتابع: "مجلس الوزراء أقر العام الماضى قرارا بدعم الطاقة للمصانع كثيفة الطاقة فيما يخص الحديد والصلب تحديداً، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن" مطالباً بضرورة إعادة النظر فى القرار مرة أخرى وتنفيذه.

وكيل "صناعة" البرلمان: "يجب تطبيق القرار الوزارى بدعم الطاقة لمصانع الحديد والصلب"

ومن جانبه أكد النائب البرلمانى محمد محيى الدين زكريا، وكيل لجنة الصناعة، أنه لا يعلم سبب عدم تطبيق القرار الوزارى بتخفيض سعر الطاقة ودعمها للمصانع كثيفة الطاقة ومنها الحديد والصلب حتى الآن.

وقال زكريا فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن العام الماضى شهد صدور قرار وزارى لتخفيض سعر الطاقة والغاز الطبيعى لمصانع الحديد والصلب، إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن، مطالبا بضرورة دعم الصناعة الوطنية وإعطائها ميزة تنافسية فى مقابل المنتجات المستوردة.