1- مشروع قانون تغليظ العقوبات على جريمة التعدى الجنسى والخطف للإناث والأطفال، لتصل إلى الإعدام والسجن المشدد فى ضوء احكام العقوبات.
2- التعديلات شملت أن كل من اغتصب أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
3- يعاقب القانون الفاعل بالإعدام إذا كان من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أومن لهم سلطة عليها أو كانت من ذوى الإعاقة أو من المتأخرين ذهنيا
4- تضمنت التعديلات أنه يعاقب بالسجن المشدد كل هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك.
5- شملت التعديلات أنه يعاقب بالإعدام كل من تعدى جنسيا على طفل لم يتجاوز سنه ثمانية عشرة سنة ويكون التعدى اغتصاب أو هتاك عرض أو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية.
6- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
ويذكر أن النائبة أكدت فى تصريحات لها أن قانون العقوبات الحالى صدر فى عام 1973، أصبح فى حاجة إلى تعديل لوقف الانهيار المجتمعى، حتى أن أصبح الكثير يطالبون بالقصاص من المجرم المعتدى ويفكرون كثيرًا فى الانتقام، مما يهدد بتحول المجتمع إلى ساحة واسعة من العنف والدم، كما ارتفعت فى الفترة الأخيرة حالات خطف الأطفال من أجل المتاجرة بأعضائهم أو الحصول على مقابل مادى، وهى ليست جريمة منفصلة وترتبط بجرائم أخرى مثل التسول، وهناك جرائم تمثل كابوسا لكل أب وأم بداية من الاستغلال الجنسى لأطفالهم مرورا باستخدامهم فى تجارة الأعضاء، لافتة إلى أن المشروع يغلظ العقوبة ويضيف الجريمة عن طريق الوسائل التكنولوجية المتطورة مثل الفيس بوك والواتس آب.
