وأوضح مشهور، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قرار وزارة الزراعة بإجراء حملات تفتيشية ورقابية على سوق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى ومحال الاتجار، وتفعيل حق الضبطية القضائية لمنع تداول المبيدات المغشوشة والمهربة إلى الأسواق المصرية، لم يعد كافياً بل إنه لابد أن تكون هناك خطوات أكثر ردعاً.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرقابة الحقيقية على المبيدات ستتحقق من خلال عودة دور الجمعيات التابعة لوزارة الزراعة، لتقوم بتسليم التقاوى والأدوية الزراعية والمبيدات للفلاحين كما كان يحدث من قبل، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تعديلات على القانون رقم 53 لسنة 1966 الذى يحكم مسألة المبيدات، إذ تتراوح العقوبات فيه من 5 جنيهات إلى 30 جنيها، وهو ما يسمح للتجار باختراق القانون وعدم الاهتمام بالعقوبة، مشدداً على ضرورة تغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة.