الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب
وكشف نصر الدين، أنه تقدم للمكتب الفنى لمجلس النواب بمشروع القانون، وحصل على النموذج الخاص بجمع التوقيعات اللازمة من النواب قبل تقديمة، وقام بالفعل فى جمع التوقيعات من النواب، مشدداً على أنه تأكد من عدم تعارض التعديلات مع الدستور.
وقال نصر الدين، فى بيان صحفى له اليوم، إن السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين المحكوم عليهم والمنتمين لجماعات إرهابية بنص القانون، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملون معاملة المسجون العادى، وهذا خطير جداً، وبكل تأكيد له دور فى العمليات الإرهابية النوعية التى تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادى.
أضاف الدكتور إسماعيل نصر الدين، إن السماح للإرهابى الموجود داخل السجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب فى نقل معلومات هامة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم فى الخارج، بالاضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابى المسجون لمن يزروه عن عناصر التنظيم فيتم الاتصال بها وتجميعها.. إلخ من الأمور التى تهدد الأمن القومى، لذا يجب علينا كنواب للشعب مواجهتها.
وأشار نصر الدين إلى أن الهدف من هذه التعديلات، هو إعطاء الفرصة لمصلحة السجون فى ضبط العملية الأمنية فى محاولة من مجلس النواب لمحاصرة الإرهاب والأفكار الإرهابية التى من شأنها تدمير المجتمع المصرى.
وأكد نصر الدين، أن التعديلات التى قام بإعدادها شملت تشديدات كثيرة جداً على المسجونين فى قضايا الإرهاب.
وكشف نصر الدين، عن بعض مواد القانون، التى ستحرم الإرهابى المسجون من الزيارات، مما يساعد فى قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية فى الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال:
-منع الزيارة عن الإرهابى الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائى بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم.
- وضعه فى غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومى.
- حرمانه من الزيارات الاستثنائية
-إعطاء الحق للجهة الإدارية فى الاستثناء لبعض الأشخاص طبقاً للتقارير الأمنية.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الفريق القانونى الذى يعمل معه، قام بدراسة العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون فى بعض دول العالم، وتم الوصول إلى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التى كفلها الدستور.
وأكد نصر الدين، أن الإرهابى الذى قتل وخرب، لا ينبغى أن يتمتع بأى حقوق، مشيراً إلى أن البرلمان السويسرى وافق بأغلبية ساحقة، على منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن.
