وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن التأمين الصحى الشامل، إن المشروع يقوم على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة الطبية، وكذلك يقوم على التكافل الاجتماعى، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل التكلفة عن غير القادرين، ويترتيب علية الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.
وأضاف عبد العال، أن مشروع القانون يعد مظلة تضم جميع المصريين حيث يتم تقديم الرعاية العلاجية لهم وذلك من خلال 3 هيئات، الأولى متعلقة بشئون التمويل والثانية، تٌعنى بتقديم الرعاية الصحية المباشرة أو عبر الجهات التى تتعاقد معها أو من خلال شهادة الاعتماد، والهيئة الثالثة تٌعنى بالرقابة على جودة الخدمة.
ولفت عبد العال، أنه تم مراعاة أخد رأى الجهات المعنية بمجال تطبيق مشروع القانون، فى ضوء الدستور، ومنها البنك المركزى، مجلس القضاء الأعلى.