مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل

وشهدت المادة، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، جدلا حول الإبقاء على كلمة "الاجتماعى" من عدمه فى مسمى مشروع القانون وما تضمنه فى مادته الأولى، وذلك بعد اقتراح النائب علاء عابد، منعا للتداخل بين القوانين إلا أن الحكومة تمسكت بالإبقاء على كلمة "التأمين الصحى الاجتماعى الشامل"، للحفاظ على الإطار الفلسفى والفكرى للقانون، لاسيما أن القانون يتضمن عناصر تكافلية، وحذفها يخل بترابط وفكر القانون.

كما أكد المستشار محمد معيط، نائب وزير المالية، تعقيبا على تسأول النائب عبد المنعم العليمى حول شمول القانون الشرطة والقوات المسلحة من عدمه، أن القوات المسلحة منذ 1975 سن لها قانون للتأمينات الاجتماعية والمعاشات مختلف، بيما تأمينات ومعاشات المواطنين بما فيهم "الشرطة" تخضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، بالتالى ينطبق عليها المشروع.

بدوره علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قائلا: الشرطة هيئة مدنية، لذلك تندرج تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ".