جاء ذلك فى بيان للجنة الشئون العربية عقب اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب سعد الجمال.
وأشارت اللجنة إلى إصرار أمير دولة الكويت على عقد القمة الخليجية فى بلاده فى هذه المرحلة الحرجة والفارقة التى تشهدها المنطقة العربية بوجه عام ومنطقة دول الخليج، وفى ظل الأزمة الخليجية الموجودة أملا منه فى حلحلة الأزمة الخليجية والحفاظ على كيان دول مجلس التعاون الخليجى ودوره.
وأكدت اللجنة أنه قد يكون هناك بعض الانعكاسات السلبية للقمة الخليجية أهمها:
أن استمرار الأزمة الخليجية والانقسام بين دوله سيترتب عليه اتخاذ بعض دوله وخاصة الكويت وقطر بدائل لحماية أمنها القومى وتغيير التحالفات القائمة وعدم الاعتماد على موقف خليجى موحد من الناحية الأمنية والدفاعية وبشكل خاص بعد إعلان السعودية والإمارات عن اعتماد آلية ثنائية بينهما تتولى المسائل الأمنية والدفاعية والسياسية بعيدًا عن السياسة الأمنية والدفاعية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجى.
واعتبرت اللجنة أن نتائج هذه القمة أضافت بعدًا سلبيًا على مستقبل مجلس التعاون الخليجى، مشيرة إلى أن استمرار الأزمة اليمنية ساهم فى تعقيد الموقف واستفادة إيران من هذا الانقسام.
وأضافت أن العمل العربى المشترك تأثر سلبا وانعكس ذلك على المواقف العربية على أهم القضايا العربية وبخاصة القضية الفسطينية وموضوع القدس.
ولفتت اللجنة إلى أن القمة الخليجية الأخيرة بالكويت انعقدت وسط ظروف بالغة التعقيد دوليًا وعربيًا وخليجيًا وفي ظل المقاطعة التي تعانيها دولة قطر من بعض الدول الخليجية والعربية، وكانت دعوة أميرها وحضوره القمة سببًا مباشرًا لانخفاض مستوى التمثيل للدول الخليجية إلا أنه يُحسب لأمير الكويت حرصه على استمرار آلية انعقاد القمة الخليجية في موعدها تعزيزًا لدورها وصيانة لها من التفكك.
وأشارت اللجنة إلى أن الأزمة الخليجية لا زالت مستمرة فى ظل المقاطعة التى مر عليها أكثر من ستة أشهر من ثلاثة دول خليجية ومعهم مصر لدولة قطر فى إطار دعمها للإرهاب.
وأدانت اللجنة كافة أشكال التدخلات الأجنبية والإيرانية فى شئون الدول العربية والخليجية، مطالبة الجامعة العربية وجميع الدول العربية بتنحية خلافاتها البينية وتغليب المصالح الكبرى للمنطقة العربية ككل في ظل التحديات الراهنة، وخصوصا بعد قرار الإدارة الامريكية اعتبار مدينة القدس العربية عاصمة للكيان الصهيونى الغاصب.
كما طالبت اللجنة الدول العربية بالتكاتف لمكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف واستئصاله وتجفيف منابعه.
وأوضح أن انعقاد القمة الخليجية تزامن مع اغتيال الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح وتصاعد حدة المعارك مع الحوثيين بما انعكس على الاهتمام الواضح بالأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أن القمة ركزت على الأوضاع فى اليمن والتنديد بالحوثيين ودعم التحالف العربى والحكومة الشرعية فى مواجهتهم.
ونوهت اللجنة بشجب القمة الدور الإيرانى المشبوه سواء فى اليمن بدعم الحوثيين أو التدخل فى شئون الدول الخليجية الداخلية، والتأكيد على أحقية دولة الإمارات فى السيادة على الجزر الثلاثة التي تحتلها إيران.
وأشارت اللجنة إلى أن انعقاد القمة الخليجية جاء قبل صدور القرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، إلا أنها أكدت على أهمية عدم تغيير الوضع القانوني أو السياسى أو الدبلوماسى لمدينة القدس وحذرت من أى تغيير فى هذا الإطار.
كما نوهت اللجنة بتأكيد القمة الخليجية على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادى بين دول المجلس وصولا للوحدة الاقتصادية عام 2025.
