وبحسب مراقبون ومصادر خليجية ، فإن حضور أمير قطر للقمة يعد بمثابة نقطة بداية لقبول الدوحة المطالب العربية المشروعة التى تقدمت بها دول الرباعى الذى يضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، والتى يأتى فى مقدمتها تسليم إمارة قطر المطلوبين أمنياً والمدانين بجرائم عنف وإرهاب وتستضيفهم قطر على أراضيها، ووقف دعم وتمويل الإرهاب، وإنهاء التواجد الإيرانى داخل الإمارة.
وسلم سفير الكويت لدى قطر، حفيظ العجمى الأمير تميم بن حمد الدعوة رسمياً قبل يومين ، فى وقت تتمسك فيه الإمارة بموقفها الرافض للمطالب رغم مرور أكثر من نصف عام كامل على المقاطعة العربية للنظام الحاكم فى قطر.
وفى صدارة الملفات المقرر مناقشتها خلال القمة المرتقبة ، التقارب الإيرانى ـ القطرى الذى يضر بمصالح الدول العربية بشكل عام والخليجية على وجه التحديد، حيث لا تخفى طهران مطامعها فى الهيمنة على الدول العربية وضرب استقرار دول الخليج وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية عبر تمويل ودعم مليشيات الحوثيين اليمنية لخلق حالة من عدم الاستقرار على الحدود مع المملكة .
وقالت مصادر الخليجية إن تسليم الكويت دعوتها الرسمية إلى قطر لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجى المرتقبة الثلاثاء القادم، تعتبر خطوة إيجابية وفرصة لا توصف بالنسبة إلى الجانب القطرى الذى بات يقف الآن أمام مفترق طريق.
ولم يعد أمام الدوحة فى ظل نفاد الخيارات المنطقية سوى أن ينتظر منها قرارا مفصليا إما بقبول الدعوة ووضع حد فاصل لهذه الأزمة بعودة النظام القطرى إلى "الحضن العربى"، أو التغول فى العزلة والارتماء فى أحضاء "الفرس" وانتظار المزيد من التداعيات الخطيرة على مستقبلها وأمنها واستقرارها.
وأوضحت المصادر وفقا لوسائل إعلام سعودية، إنه فى حال قبول الدوحة الدعوة، فهذه مقدمة لقبول قطر للمطالب الـ 13 المشروعة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وأضافت المصادر أن المصالح العليا تحتم على قطر إنهاء الأزمة بقرارات إيجابية فاعلة من قبلها، لأن الدول الأربع المقاطعة لقطر لن تعير هذه القضية أى أولوية تذكر فى مسألة إنهاء المقاطعة بعد ما بذلته خلال الـ 6 أشهر الماضية وما سبقها من الجهود الرامية لوقف الدور القطرى التخريبى فى المنطقة.
ورجح مراقبون وساسة خليجيون أن تعقد القمة السنوية لقادة دول مجلس التعاون الخليجى الست فى موعدها، مؤكدين وجود دلائل متزايدة على أن قطر بدأت تدرك حجم ما تعانيه من أزمة.
وأضاف المراقبون أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات مكوكية لمسئولين ودبلوماسيين عرب بين الدوحة والكويت والرياض وأبوظبى، فتحت نافذة حل للأزمة القطرية؛ خصوصاً إيفاد أمير قطر مبعوثين منه للكويت الأسبوع الماضى، وعلى الأثر أوفد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - الذى يتولى الوساطة - وزير خارجيته برسالة للملك سلمان.
وأوضح المراقبون الخليجيون أن تغريدة وزير الدولة الإماراتى أنور قرقاش أمس الأول، التى أشار فيها إلى أن "التناقض هو التنازل فى الظلام وتنفيذ المطلوب فى الغرف المغلقة" تعزز الاحتمالات باستجابة قطر للمطالب الـ13 التى تشترطها الدول الأربع.
وكان دبلوماسى كويتى قد قال أمس الأول الخميس إن بلاده وجهت دعوات لدول الخليج لحضور القمة الخليجية بالكويت فى 5 و6 المقبل، وتنتظر ردودهم خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أن القمة ستنطلق فى موعدها المحدد حال موافقة جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون.
وأضافت المصادر، وفقا لصحيفة "الرأى" الكويتية، أن القمة ستعقد "كاملة النصاب"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.