1- مشروع القانون الجديد يخص أكثر من 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية.
2- يلغى مشروع القانون الجديد، ما يعرف بـ "استمارة 6" لأنه يتطلب اعتمادها من وزارة القوى العاملة، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى.
3- حرص قانون الجديد على توفير بيئة آمنة للعامل أثناء أداء المهام التى أسندت إليه من خلال عقد العمل.
4- يساهم القانون فى تشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، وسيكون له دور كبير فى تخفيض معدل البطالة فى مصر، والنهوض بالاقتصاد الوطنى.
5- ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات.
6- يتضمن القانون أيضا على زيادة قيمة نفقات الجنازة التى تصرف لورثة العامل المتوفى إلى 1000 جنيه.
7- ألزم القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يختفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
8- تستعد اللجنة لإعداد تقرير بشأن قانون العمل وعرضه على مكتب مجلس النواب تهميدا لعرضه على الجلسة العامة.