المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
وأضاف الملا، خلال كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الأول للطاقة الذى تنظمه جريدة الأهرام المسائى وشركة الأهرام للاستثمار، أن القانون يتيح الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص فيسوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادى، وذلك فى ضوء الضوابط التنظيمية التى سيحددها جهاز تنظيم سوق الغاز.
ويهدف جهاز تنظيم سوق الغاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة فى هذا القانون ومتابعتها ومراقبتها، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز، وحماية حقوق المستهلكين.
كما يهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وله منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها، ويكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتحظر مزاولة أى نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز.
وينص القانون على إنشاء هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية تسمى (جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز)، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.
