وأكد المستشار أحمد حسين، ممثل الحكومة، أن القانون يهدف إلى إيجاد نوع من التطوير فى آليات إصدار التراخيص للمنشآت والمحال العامة، خاصة أن القانون الحالى لا يواكب التطورات الأخيرة.
وقال ممثل الحكومة فى كلمته، إن القانون الحالى به العديد من التضاربات، مابين المحال العامة والمنشآت السياحية والفندقية، مما أثر بالسلب على التضارب بين الجهات الإدارية المختصة، وهو الأمر الذى استدعى الحكومة للتدخل لوضع حد لهذا التداخل، وفصل بشكل نهائى بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية وأيضا السياحة فى إصدار التراخيص.
ولفت ممثل الحكومة إلى أن القانون تضمن مادة انتقالية خاصة بتقنين الأوضاع بالنسبة للمحال العامة التى لم يصدر لها ترخيص، والعمل على إيجاد نوع من التوازن بيين مصلحة الدولة فى إصدار الترخيص وبما ييسر الإجراءات للأشخاص الراغبين للحصول عليه، وحماية مصلحة المواطن.
وأكد ممثل الحكومة أن القانون متصمن مواد للتراخيص وأخرى متعلق بقواعد الإصدار، ومواعيد محددة للجهة الإدارية للإصدار، وأيضا مواد متعلقة بالأماكن التى لايجوز استصدار تراخيص فيها، وبعض الممنوعات والقيود، وأيضا الرسوم المتعلقة بالإصدار.
