البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم السجون بشأن الإفراج المشروط

 ينص التعديل  على أن يستبدل بنص المادة 52من القانون رقم 396لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون :"يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه،وذلك مالم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

ولا يجوز أن تقل التي تقضي فى السجن عن ستة  أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.