المستشار أنور الرفاعى المحامى بالنقض رئيس المركز الوطنى للدفاع عن حرية الصحافة
وأضاف الرفاعى فى بيان اليوم: إن المركز الوطنى للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام يتبنى الحملة القومية التى أعلن عنها المجلس القومى للسكان لمنع هذا الزواج الذى يؤدى إلى تعقيدات منها عدم نسب المولود فى حالة الإنجاب إلى أبويه واللجوء إلى تسميته غالبا فى المناطق الريفية باسم والد الزوج أو أخيه وذلك بسبب حظر توثيق عقود الزواج للمتزوجين القصر دون سن الثامنة عشرة.
وقال الرفاعي: "فى حالة الخلاف بين الزوجين لا يحق للزوجة القاصر المطالبة بأى حقوق ولا يجوز لها رفع دعوى الخلع أو الطلاق، بالإضافة إلى أنه فى حالة وفاة الزوج لا يتمكن المولود من الحصول على حقه فى الميراث أو الحصول على التطعيمات أو الحقوق التعليمية والصحية".
وشدد الرفاعى على ضرورة قيام مجلس النواب بدوره فى حماية المجتمع وإصدار تشريع حاسم يجرم ظاهرة زواج الأطفال ويعاقب كل من يلجأ إلى مثل هذا الزواج سواء من الأهل أو المأذون بالإضافة إلى حملة توعية بخطورة هذا الزواج ومساوئه ونتائجه الكارثية فى المساجد والمدارس والجامعات ومراكز الشباب والإعلام والصحافة.
