لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور محافظ أسيوط ياسر الدسوقى.
وأكد النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، أن مسار العائلة المقدسة سيمر بنقطتيتن المحرق بالقوصية ودير العذراء بدرنكة، ولكن للأسف لا يوجد أى اهتمام من جانب المحافظة لتطويرها، من أجل استغلال زيارة العائلة المقدسة، والتى ستدير على مصر الملايين، حيث أماكن الإقامة غير مهيأة وعدم وجود أسواق، ومناطق الزيارات غير جيدة وأيضا الطرق غير مؤهلة.
وتابع "قلدس": "أول فوج سيأتى فى شهر إبريل 2018، ويتبقى لنا 4 شهور"، مؤكدا أن ضرورة أن يكون للمحافظة رؤية فى التطوير والنهوض بالمنطقة، لأنها "هتكون فتحة خير على المصريين وأهالى أسيوط."
وعقب محافظ أسيوط ياسر الدسوقى، مؤكدا أن خطة المحافظة التى تم وضعها بعد اعتماد نقطين فى أسيوط، بتشكيل لجنة لإعداد المسار السياحى لها وتحد يد الطرق ورفع درجة التأمين ومراجعة لجميع الطرق المؤدية ورفع الكفاءة مع التطوير، وهذا تم بالتنسيق مع كل الجهات المسئولة .
ولفت المحافظ إلى أنه تم اعتماد كل الرؤى نحو اللوحات الإرشادية وأماكن الانتظار ومقرات الخدمات اللوجستية لتقديم الخدمات، من أجل ظهور المحافظة بشكل حضارى أثناء مسار العائلة المقدسة، مع مراجعة شبكات المياه مع تحسين الضغوط المحتملة، ومراجعة شاملة للمناطق الآثرية وعمل الترميمات اللازمة.
وأكد محافظ أسيوط، أنه منذ سنة ونصف تقدم بمذكرة للحكومة، من أجل إقامة مشروعات تنموية بدير العذراء بدرنكة وذلك على مساحة 12 فدان، وهى إحدى نقط العائلة المقدسة، لإقامة فندق على أعلى مستوى، ومدرسة ومستشفى بالمجان، ولكن لم يصل للمحافظة أى ردود ولا تزال هذه الأمور متعطلة فى الحكومة.
من جانبه شدد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك مبالغ محددة فى خطة 2018- 2019 الإستثمارية لتنفيذ طلب الإحاطة، خاصة أن الموضوع يمثل مشروع قومى لمصر ولابد من الإهتمام به، ليعقب عليه محافظ أسيوط ياسر الدسوقى، بالتأكيد على أنه فى حاجة للاعتمادات المالية قبل الخطة الإٍستثمارية 2018- 2019.
واتفق معه النائب النائب تادرس قلدس، مؤكدا على ضرورة توفير الأموال قبل الخطة الإستثمارية قبل العام المقبل، قائلا: "لا يليق ألا نستفيد من هذه الفرصة، ولا نضيعها ونتركها زى الفرص الضائعة".
فيما أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن هذا الطلب مشروع عادل وقومى لمصر، ولابد من الاستفادة منه، مطالبا بضرورة توفير الاعتماد المالى السريع لهذا الأمر والتغلب على هذه الإشكاليات.
وانتقد الحسينى، عدم إدارج مثل هذه المشاريع فى الخطط الاستثمارية للمحافظة، مؤكدا أهمية التخصص فى إدراج الموازنات التقديرية وعدم تركها لأفراد ليس لهم دراية بالمشهد، لأنهم أشخاص تسببوا فى سلبيات كثيرة، موجها نقده لمديرة الطرق بالمحافظة بالتقصير وعدم نجاحهم فى إنهاء تطوير الطرق الموكلة لهم.
وطالب الحسينى بإدراج المبالغ المطلوبة لهذا المشروع فى الموازنة القادمة، مع التنسيق مع الحكومة لتوفير جزء منها خلال هذه المرحلة، للبدء فى تطوير ما طالب به المحافظ للتطوير، وهذا مشروع قومى لمصر.
واتفق معه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مؤكدا أن طلب الإحاطة المنظور هو حالة ضرورة توافق عليها جميع الأعضاء، ولابد أن إيجاد بعض السبل لتوفير الاعتماد المطلوب قبل اعتمادها بالخطة الاستمثارية، وسيكون ذلك بالتعاون وسعى من نواب أسيوط ولجنة الإدارة المحلية لإنهاء هذا الأمر.
