أبدى الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفائله الحذر تجاه رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5,5% فى العام المالى القادم 2018 بزيادة قدرها 2,% عن المراجعة الأولى لبرنامج مصر الاقتصادى.
وأضاف أن ثمار مؤشرات صندوق النقد ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، لن تأتى إلا فى مراحل لاحقة، مشيرا إلى أن عجز الموازنة ونسبة التضخم هما العدو الأول للمواطن الذى ينبغى على الحكومة الحرص على انخفاضهما لحدود آمنة.
وأكد "فؤاد"، فى بيان له، على أهمية أن يشعر المواطن بتحسن حقيقى على أرض الواقع، حيث أن الاقتصاد الكلى أمر هام بالنسبة للاقتصاد والاقتصاديين، مضيفا "ولكن المواطن البسيط يشعر بتحسن الأوضاع الاقتصادية من خلال انخفاض الأسعار وانخفاض نسبة البطالة وتحسن المرافق والبنية التحتية والصحة".
وشدد على إلى أهمية زيادة برامج الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة وسرعة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل والاهتمام بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين من قبل منظومة التموين لتخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادى عن كاهل المواطن، حيث أن اقتصاديات المواطن تختلف تماما عن اقتصاديات الدولة.
