أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رفضه لمشروع القانون الجديد المقدم للكونجرس الأمريكى تحت لافتة "دعم الأقباط"، الذى قدمته منظمة التضامن القبطى "كوبتك سوليدرتى" مع مشرعين أمريكيين، بحجة تسليط الضوء على ما أسموه محنة الأقباط والدعوة لدعمهم، معتبرا الأمر تدخلا سافرا فى الشأن الداخلى المصرى.
وقال "عابد"، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن كل المصريين يتمتعون بالحقوق نفسها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل ما يثار عن وجود انتهاكات أو انتقاص لحقوق الإنسان فى مصر لا أساس له، ومن يروّجون مثل هذه الأكاذيب هم من قوى الإرهاب والشر والظلام، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الرد الحاسم لمصر على ملف القدس جعل البعض يشعرون بالهوس والجنون، لدرجة وجود مثل هذه التخاريف فى الوقت الراهن.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه لم يعد هناك خط فاصل بين المسلمين والأقباط فى مصر، فالجميع مصريون وسواسية، متهما من أعدوا مشروع القانون بأنهم يعملون ضد مصر ويعتمدون على قوى تعمل ضدها، مقابل أموال طائلة يحصلون عليها من دول تموّل وتُسلّح الإرهاب والإرهابيين.
وأشار علاء عابد، إلى أن ما جاء من مزاعم فى القانون، خاصة تسليط الضوء على الانتهاكات التى تعرض لها الأقباط فى مصر، ووصف مشروع القانون وضع الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية، ودعوة الحكومة المصرية لإقرار المساواة بين المسلمين والأقباط فى مصر فى كل المناحى، إنما كلها أكاذيب وافتراءات لا أساس لها على أرض الواقع، وهى مرفوضة من الشعب المصرى كله بشكل قاطع.
