مجلس النواب
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 390 لسنة 1956 بتنظيم السجون، الذى كان قد انتهى المجلس خلال جلساته الأخيرة من الموافقة عليه فى المجموع.
وتشهد الجلسة كذلك تحديد موعد مناقشة 5 طلبات عامة للمناقشة، وهما طلبا النائب بسام فليفل وأكثر من 20 آخرين، الأول عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة، خاصة عمال التشهير، والثانى عن سياسة الحكومة لإعادة توزيع المدرسين لسد العجز فى بعض المناطق التعليمية بالمحافظات الحدودية، إضافة إلى طلب المناقشة المقدم من النائب سمير رشاد عن سياسة الحكومة فى إجراء عمليات إحلال وتجديد محولات الكهرباء ورفع قدراتها، وطلب رابع عن سياسة الحكومة لمواجهة انهيار صناعة الأثاث خاصة فى دمياط، ما أدى لتشريد آلاف العمال، وطلب خامس عن سياسة الحكومة بشأن مشكلة البطالة.
وضمن جدول أعمال جلسة اليوم، تشهد الجلسة إحالة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول اتفاقيتين معروضتين على المجلس، إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، والاتفاقيتان هما اتفاق قرض بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لصالح مشروع الصرف الصحى بمحافظة الفيوم الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 578 لسنة 2017، والاتفاقية الثانية برتوكول إنشاء جامعة أسلسكا بمصر بين وزارة التعليم العالى بمصر والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية "أسلسكا" بفرنسا، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2017.
ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والشؤون الاقتصادية، عن قرارين لرئيس الجمهورية الأول رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان مصر بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، الموقعة فى كيب تاون بجنوب أفريقيا بتاريخ 16 نوفمبر 2011، وسحب الإعلان السابق إيداعه لدى جهة الإيداع، وقرار الرئيس رقم 517 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان مصر بشأن البرتوكول المتعلق بالمسائل التى تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة.
