وعن مطالبات تعديل قانون الجمعيات الاهلية، قال "بارب" فى تصريحات لـ" اليوم السابع": إن هناك تحديات فى العمل مع المجتمع المدنى، لكنهم يتمكنون من تخطيها، وعن القانون فاللائحة التنفيذية لم تخرج بعد، وهى التى ستحدد الشكل النهائى للعمل الأهلى فى مصر، موضحا أن الحديث عن تعديله أمر يخض مشاورات مجتمعية ونواب البرلمان، وللاتحاد الأوروبى المتابعة فقط.
وعما وجده من تغيير فى مصر، قال "بارب": التغيير الأساسى يتمثل فى خارطة الطريق 2014، والتى من خلالها كان هناك من وجود للدستور الجديد، وتشكيل مجلس النواب، وما هو متبقى هو إخراج تشريعات جادة تنفذ على أرض الواقع.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى يساند منظمات المجتمع المدنى مثل لتحسين حقوق الإنسان و دعم ذى الإعاقة، فهم يعملون مع مختلف المؤسسات سواء الرسمية مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأيضا منظمات مثل "ماعت" ويقدم لها الدعم المادى و المعنوى.
