قانون "الكنائس" الحاضر الغائب

"إن هذا القانون جاء ليصحح خطأ دام أكثر من 160 عاما".. بهذه الكلمات تحدث البابا تواضروس الثانى، عن قانون الكنائس الموحد، الذى وافق عليه البرلمان وتم دخوله حيز التنفيذ بعدها بساعات، بعد إقراره من رئيس الجمهورية، والإعلان عنه فى الجريدة الرسمية، إلا أنه ما زالت هناك بعض المعضلات التى تخص بناء الكنائس.

وقال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن مشاكل بناء الكنائس فى مصر تتعلق أولا بتقنين أوضاع الكنائس التى تم بناؤها على أرض الواقع، والدولة اتخذت إجراءات تخص تلك الأزمة، وتسعى لحلها خلال الفترة المقبلة.

وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المشكلة الثانية فى ملف الكنائس تتعلق بأزمة قانون البناء الموحد والذى تم إصداره عام 2008، دون وجود أى دراسة حقيقية على أرض الواقع، وهو ما ترتب عليه صعوبة إصدار التراخيص بالنسبة للكنائس فى القرى والنجوع وهى الأماكن التى مطلوب بها بناء الكنائس.

وأكد "ملك"، أن بناء الكنائس فى تلك الأماكن يتطلب وجود موافقة من قبل وزارة الزراعة والمحافظين لبناء تلك الكنائس، لكن العبرة ليست بتغيير تطبيق القانون بقدر تغيير الموروثات الثقافية المغلوطة لدى البعض، والتى تستدعى تطبيق القانون بقوة وحزم.

فى سياق متصل قال النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن قانون بناء الكنائس حين أقره البرلمان كان يشكل ملحمة وطنية تعبر عن تحمل نواب البرلمان المسئولية، فى القضايا المهمة والحساسة والتى يحاول البعض التلاعب بها.

وتابع عضو مجلس النواب أن قانون البناء الموحد وعشوائية البناء وغياب تنفيذ القانون هى اللاعب الأساسى فى خلق فرصة للمغرضين فى بث روح الفتنة، وهو ما يقف له المواطن قبل الحكومة والبرلمان للتصدى له، والقضاء على مخالفة القانون.

كانت الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قالت إن العديد من المحافظين أو المسئولين لا يعلمون أن قانون بناء الكنائس الذى أقره مجلس النواب دخل حيز التنفيذ منذ اليوم الثانى لصدوره فى الجريدة الرسمية، أى منذ حوالى سنة وثلاثة أشهر، متحججين بأن الحكومة لم تصدر له لائحة تنفيذية.

وأوضحت الدكتورة سوزى ناشد، فى تصريحات صحفية لها، أن هذا القانون لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية لتفعيله لسببين، أولهما أنه من القوانين المكملة للدستور والتى لا يصح أن يصدر له لائحة تنفيذية بل يتم تطبيقه وإقرار جميع نقاطه ومواده فى القانون الأصلى، مضيفة أن السبب الثانى هو أن القانون فى أى من مواده لا يحمل إحالة إلى اللائحة التنفيذية فى بعض النقاط، وهو ما يؤكد عدم احتياجه إليها للتفعيل.