مجلس النواب
وينُشئ مشروع القانون، هيئة عامة اقتصاديه تسمي "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإدارى. ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع انحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.
وتهدف الوكاله حسب مشروع القانون، إلى استحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الاقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
ووضع مشروع القانون، عده اختصاصات لوكالة الفضاء سعياً لتحقيق أهدافها في مقدمتها، وضع الاستراتيجية العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاكها، وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة علي المديات (القريبة – المتوسطة – البعيدة) ومتابعة تنفيذة، توفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الموازنة العامة للدولة، الوقوف علي الامكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنعينة والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء علي مستوي الدولة، وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
وتُعني الوكاله، حسب مشروع القانون بتمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل علي تطوير صناعة الفضاء وبراءات الاختراع في هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال الصناعه علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الانظمة الفضائية، تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العالمة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، مراجعة ومتابعة خطط تأهيل القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصميع معدات الفضاء، وتنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.
وتتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، وفقا لمشروع القانون، من عدة نقاط رئيسية في مقدمتها الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والاعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الاعمال والخدمات التي تؤديها الوكاله، عائد استثمار أموال الوكاله.
وينص مشروع القانون، علي أن للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهيبانتهائها ويكون للوكاله حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، ووتتولي الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب علي أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
ويٌرحل الفائض إلي موازنة الوكاله من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بعد التشاور مع مجلس إدارة الوكالة والعرض علي المجلس الأعلي لها، أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.
ووفقا لمشروع القانون، للوكالة أن تُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشئت مكن أجلة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية المحلية أو الأجنبية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعينةالأخرى على تأسيس الوكالة شركات في مجال تخصصها.
ويشكل مجلس أعلى للوكاله برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير التصالات، وزير المالية الوزير المختص بالبحث العلمى، وزير الدولةللانتاج العلم، رئيس جهاز المخابرات العامة، الرئيس التنفيذى للوكاله، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانه بخبراتهم ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء والأنشطة المرتبطه التى تقوم بهاالوكاله ومتابعه تنفيذها.
ووفقا للمشروع، يتولى إدارة الوكاله مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير الاتصالا والرئيس التنفيذى للوكاله، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة. ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقته ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس لإدارة فى بعض اختصاصاته عدا البند رقم"1" من المادة التاسعه من هذا القانون.
وحسب المشروع، يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية تقريراً سنوياً خلال شهر يوليو من كل شهر يوليو من كل عام يستعرض فية كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإدارى بالدولة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وينص مشروع القانون، علي أن للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهيبانتهائها ويكون للوكاله حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، ووتتولي الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب علي أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
ويٌرحل الفائض إلي موازنة الوكاله من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بعد التشاور مع مجلس إدارة الوكالة والعرض علي المجلس الأعلي لها، أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.
ووفقا لمشروع القانون، للوكالة أن تُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشئت مكن أجلة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية المحلية أو الأجنبية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعينةالأخرى على تأسيس الوكالة شركات في مجال تخصصها.
ويشكل مجلس أعلى للوكاله برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير التصالات، وزير المالية الوزير المختص بالبحث العلمى، وزير الدولةللانتاج العلم، رئيس جهاز المخابرات العامة، الرئيس التنفيذى للوكاله، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانه بخبراتهم ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء والأنشطة المرتبطه التى تقوم بهاالوكاله ومتابعه تنفيذها.
ووفقا للمشروع، يتولى إدارة الوكاله مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير الاتصالا والرئيس التنفيذى للوكاله، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة. ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقته ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس لإدارة فى بعض اختصاصاته عدا البند رقم"1" من المادة التاسعه من هذا القانون.
وحسب المشروع، يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية تقريراً سنوياً خلال شهر يوليو من كل شهر يوليو من كل عام يستعرض فية كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإدارى بالدولة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
