النائب خالد عبد العزيز فهمى
وينص التعديل على "إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى مناطق إعادة التخطيط فى القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان"، وبهذا التعديل سيتم التصدى لظاهرة البناء العشوائى التى أصبحت تهدد الكتلة السكنة والبنية التحتية فى مصر.
وقال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان: "هذا القانون مهم جدا، مشكلتنا فى مصر مشكلة العشوائيات رغم إننا أنشأنا صندوق تطوير العشوائيات فى 2008، ومصر تجاوزت فى انتشار العشوائيات والمخالفات من 119 ألف مخالفة ووصلت إلى 600 ألف مخالفة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم بدور مهم، ووزارة الإسكان من أنشط الوزارات، ونوافق على مشروع القانون".
فيما قال النائب محمد الحصى: "أوافق على التعديل من حيث المبدأ، فى الفترة الأخيرة كنا فى حاجة ماسة لهيئة قوية كهيئة المجتمعات العمرانية تواجه هذه الظاهرة المقززة العشوائيات لنخف من وطأة العشوائيات التى تهدد المجتمع المصرى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما لديها من إمكانيات تحسن من البيئة".
وبدوره، قال النائب بسام فليفل، إنه يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا: "بكون سعيد لما نشارك كننواب مصر فى إعداد قوانين لصالح الشعب المصرى، ونهنأ الشعب المصرى بمناسبة العامة الجديد 2018".
وفى كلمته، قال النائب فايز بركات: "العشوائيات فى مصر تتواجد بجوار المدن الجديدة، وتطوير العشوائيات جزء مهم ليعيش المواطنين عيشة كريمة، وتوجد عشوائيات حاليا داخل القرى، ونأمل وزارة الإسكان تراعى العشوائيات فى القرى، ولابد من النظر فى الحيز العمرانى للقرى".
فيما أكد النائب إيهاب غطاطى، ضرورة تسهيل إجراءات التراخيص على المواطنين، قائلا: "نوافق على التعديل، فملف العشوائيات خطير جدا، ونحن بحاجة إلى مجموعة تشريعات وإجراءات تبسط على المواطن إجراءات الترخيص للتسهيل على المواطن، وعدم اللجوء للمخالفات".
وقال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى: "التكدس السكانى والعشوائيات تؤدى إلى مشاكل كثيرة من إرهاب وبلطجة ومخدرات وغيرها، ولابد من التوسع من التكدس فى الكتل السكانية القديمة والاتجاه إلى الظهير الصحراوى"، فيما قال نائب آخر: "موافق على تعديل القانونن وأتمنى النظر لسكان المقابر".
