وكيل "نقل النواب": قانون المياه يجب أن يتضمن حلولا لمشكلات الفواتير والصرف

قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قانون المياه الجديد شامل، ويهدف لتنظيم أوضاع قطاع مياه الشرب بشكل عام، بداية من الخدمة وكيفية تقديمها، والجودة، والصرف الصحى، والمشكلات التى يواجهها المواطنون وطرق حلها، وليس مجرد إنشاء جهاز لمياه الشرب.

وأوضح "زين"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يعانى من تراكم عديد من الأزمات، وهو ما يحاول مجلس النواب تداركه وإيجاد حل له فى نص القانون الجديد، متابعا: "نبحث عن آلية لتغطية كل محافظات الجمهورية بخدمات الصرف الصحى، الذى لم يُغطّ سوى 15% فقط من المحافظات والمدن والقرى، وهو الأمر الذى لم يتضمنه مشروع القانون الأول المقدم من مجلس الوزراء".

وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن القانون الجديد يهدف من خلال مادة العقوبات لترشيد استخدام المياه، وضمان عدم إهدار مياه الشرب فى الأغراض غير المخصصة لها، مشددا على حرص مجلس النواب على ألا تُضاف ضريبة القيمة المضافة على فواتير المياه والصرف الصحى، لأن هذا الأمر يتضمن مخالفة صريحة للقانون.

وتابع النائب محمد عبد الله زين تصريحه بالقول، إن قانون المياه الجديد سيتضمن آليات رقابية على الخدمات المقدمة للمواطنين من جهاز مياه الشرب، كما أنه سيراعى كل فئات المواطنين وشرائح دخولهم، ولن يرفع تكلفة الخدمة حتى لا نضيف أعباء جديدة على كاهل المواطن.