قال النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل أول لجنة الإسكان، إن اللجنة تناقش قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، في إطار حرص الدولة، وسعيها نحو توفير السكن المناسب للمواطنين ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة لحل جذرى لمشكلة المسكن المناسب.
كما أوضح وكيل لجنة الإسكان، فى بيان صحفى له اليوم، أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 133 لسنة 2014 قد قابل عند تطبيقة بعد المعوقات التي أدت إلى القصور فى تحقيق المرجوه، منها نقل ملكية الوحدات والإعفاءات من الرسوم أسوة بهيئة المجتمعات العمرانية، وأيضا عدم ورود عقوبات بشأن التصرف فى الملكية أوالتصرف لهذه الوحدات بالإيجار أو شغل المنتفعين لهذه الوحدات بنحو منتظم ودائم.
كما يحظر القانون الجديد، عدم التصرف بالوحدة أو التعامل عليها، إلا بعد مرور خمس أعوام من الإقامة الكاملة والمستمرة بالوحدة، كذلك الأراضى المخصصة للإسكان الاجتماعي، ويقع باطلا كل تصرف كما يحظر على الشهر العقارى والتوثيق تسجيل أو شهر أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وبذلك يغلق القانون الجديد، باب الالتفاف والتحايل للبعض بإبرام عقود ابتدائيه، لتفادى حظرالتوكيلات لدى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
كما يعمل القانون الجديد، علي توحيد العقوبات للجرائم التي ترتكب بمنظومة الاسكان الاجتماعي، والتي كانت تحدث مشاكل نتيجة تعدد العقوبات والجرائم في ظل وجود صندوقين، لذلك كان لابد من انشاء مشروع قانون لدمج صندوق الاسكان الاجتماعي وصندوق دعم نشاط التمويل العقاري في كيان واحد، لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين، لتيسير الأمر على المواطنين محدودي الدخل، بالتعامل مع جهة إدارية واحدة للحصول علي الوحدات.
كما أوضح النائب، أن القانون سوف يعود بالفائدة علي المواطن من محدود الدخل، وهو فلسفة كل قانون يتم إنشائه أو تعديله ، لافتا إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى توحيد جهود الصندوقين لتحقيق أقصى استفادة ووقف زحف العشوئيات، وعلاج تلك المشكلة جذريا فى أقرب وقت ممكن، تحقيقا للعدالة الاجتماعية للجميع، وحق كل مواطن فى سكن يحفظ للمواطنين آدميتهم وكرامتهم من محدودى الدخل.
