وتابع الفقى: كما أطالب وزارة التخطيط بدعم محافظة البحيرة بـ50 مليونا أو 100 مليون جنيه، لمعالجة المشكلات التى تواجهها المحافظة.
ومن ناحيته قال النائب برديس سيف عمران، إنه تم إدراج مبلغ 40 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2016\2017، لتطوير مستشفى الداخلة بالوادى الجديد، ومبلغ 14 مليون جنيه لنفس المستشفى فى العام المالى الحالى، و4 ملايين لمستشفى بلاط و232 مليون لمستشفى باريس، ولم يتم تنفيذ أى أعمال بهذه المبالغ.
فيما قال النائب أحمد البعلى، إن محافظة الإسماعيلية كان لها نصيب الأسد من المشروعات القومية، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن قطاع الصحة فى التل الكبير والقصاصين يعانى عجزا شديدا.
وقال النائب أحمد خليل خير الله، إن الإصلاح الإدارى والاقتصادى كلف النواب سمعتهم وشعبيتهم بالأخص عند إصدار قانون الخدمة المدنية، مضيفا "وننتظر تطبيقه وتفعيله وإعلاء شعلر لا للمحسوبية وتدريب وتأهيل الكوادر"، مؤكدا أن وزارة التخطيط هى صاحبة الرؤية وليس الوزارات الأخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمناقشة 37 طلب إحاطة و7 أسئلة و3 طلبات مناقشة عامة موجهة للوزيرة حول الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات العامة وعدم تحقيق الإصلاح الإدارى المطلوب بعد تنفيذ قانون الخدمة المدنية.
كما تناقش الجلسة خطة الحكومة للتعيين فى الوظائف العامة وتثبيت العمالة المؤقتة ،وحول سياسة الحكومة بشأن التعيين فى الوظائف العامة وتثبيت بعض العاملين بعقود لدى الصناديق الخاصة على درجة وظيفية دائمة، وكذلك سياسة الحكومة بشأن المسابقات التى يتم الإعلان عنها لإتاحة فرص عمل بالمؤسسات والمصالح الحكومية التى تقتصر على سن معين ومؤهلات حديثة، كما تتضمن مساءلة الوزيرة عن آليات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهداف، وعن تراجع ترتيب مصر وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولى وعن خطة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.
