هالة السعيد وزيرة التخطيط
شاركت الدكتورة هالة السعيد فى الجلسة العامة للبرلمان أمس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية المقدمة إليها من نواب البرلمان حول الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات العامة وعدم تحقيق الإصلاح الإدارى المطلوب بعد تنفيذ قانون الخدمة المدنية وخطة الحكومة للتعيين فى الوظائف العامة وتثبيت العمالة المؤقتة، وحول سياسة الحكومة بشأن التعيين فى الوظائف العامة وتثبيت بعض العاملين بعقود لدى الصناديق الخاصة على درجة وظيفية دائمة، وفيما يلى أبرز 10 تصريحات لوزير التخطيط خلال الجلسة العامة.
1- تم ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، التى حققت طفرة فى قواعد البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات بما يعزز من وضع خريطة صحية جيدة، وتسهم فى وضع الخطط التنموية.
2- بنهاية شهر ديسمبر الجارى سيتم افتتاح جميع الوحدات المحلية بمدن القناة، وسيتم خلال شهرين ربط الخدمات بمنظومة الدفاع والتحصيل الخاصة بالمالية وذلك بهدف تقليل تعامل الموظف مع المواطن.
3- الزراعة أحد القطاعات الهامة التى دخلها الميكنة، وذلك بميكنة الحيازات بدءًا بـ2.6 مليون فدان، بما يساهم فى تحفيز المزارع على تقديم دعم ما له عن طريق توجيه لسياسية زراعية معينة.
4- الاهتمام بالتدريب ليس على مستوى القيادات فقط، حيث سيتم اليوم إطلاق مبادرة تهدف إلى تدريب طلاب المدارس والجامعات، وذلك بما يؤهل شباب الخرجين على خلق وظيفة بدلاً من البحث عنها.
5- سيتم خلال نهاية شهر يناير المقبل، فتح باب التعيينات فى الأماكن التى فيها عجز بالجهاز الإدارى للدولة.
6- قضية التعيينات المفروض تتم من خلال مسابقة مركزية، والأسئلة تكون لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يسمى ببنك الأسئلة الإلكترونى ولا يوجد تدخل بشرى، وهناك مناطق فيها عجز ومناطق فيها فائض، ونسعى للاستفادة من المناطق التى فيها فائض لصالح المناطق التى فيها عجز.
7- عدد العاملين الذين تم تثبيتهم ممن سبق التعاقد معهم من يونيو 2011 حتى يونيو 2016 يبلغ 618 ألفًا منهم 520 ألف موظف على الموازنة العامة للدولة، و28 ألفًا على الصناديق الخاصة، وجزء من الصناديق مرتبطة بمشروعات.
8- الدولة وفرت 575 ألف فرصة عمل خلال الفترة الماضية، وتسعى لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب خلال الفترة الماضية لتخفيض معدل البطالة.
9- هناك فرص عمل تولدت من واقع الإصلاح الاقتصادى، وتوجد فرص عمل فى قطاعات الزراعة التشييد والبناء والصناعة،ونسعى لتخفيض معدل البطالة إلى 11%.
10- تعيين حملة الماجستير والدكتوراه لا بد من أن يخضع للمادة 12 من قانون الخدمة المدنية، الذى أقره مجلس النواب، والمطالبة بمنحهم أولوية فى التعيين تستلزم نصًا قانونيًا.
