وأضافت لـ "برلمانى" أن لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادى القصبى ناقشت على مدار دورتين كاملتين القانون وتمت مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية حتى يكون هناك قانون مصرى خالص يعالج كل مناحى طلبات فئة غالية علينا ،ويتضمن التيسير والتسهيل والدمج فى كافة القطاعات سواء المساندة الاجتماعية والحق فى التعليم والصحة والسكن والانتقالات والجمع بين أكثر من معاش أو الأجر والمعاش وغيرها من الحقوق المكفولة لهذه الشريحة من المجتمع.
وأوضحت أن اللجنة سبق وأن انتهت من مناقشة القانون بالكامل عدا مادتين متعلقتين بالجمع بين أكثر من معاش ومادة خاصة بالإعفاءات، وتم عقد اجتماع موسع مع المالية التى لُوحظ من الوهلة الأولى أن وزير المالية متفق تماما على مساندة ذوى الاحتياجات الخاصة والوقوف معهم فى حقوقهم المشروعة.
وأسردت سالم : القانون تضمن حق الشخص ذو الإعاقة من الجمع بين أكثر من معاش أو الأجر والمعاش فى أن واحد، وهناك مادة مستحدثة خاصة بإلزام الجهة الإدارية المختصة بتخصيص 5% من المساكن المدعمه لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، وأخيرا المادة الخاصة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب سواء المبانى الخاصة بذوى الإعاقة أو الإعفاءات الضريبية والجمركية للتجهيزات والمواد التعليمية ووسائل المساعدة والأجهزة التعويضية، كما تُعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية المتمثلة فى السيارات الشخصية، ولأول مرة سمح القانون للشخص المعاق بأن يقود له سيارته شخص قريب من الدرجة الأولى فى حال عدم استطاعته أن يقود لنفسه".
ووصفت عضو البرلمان القانون أنه بمثابة طفرة تشريعية جديدة تحسب للمجلس النيابى الحالى، خاصة وأنه خرج فى الساعات الأخيرة تزامنا مع دعوة الرئيس عبد التفاح السيسى بأن عام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة.
