وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": يجب وضع خطط استثمارية متطورة لأصول وممتلكات الأوقاف، مما يساهم فى إنعاش خزينة الدولة، ويساهم فى النمو الاقتصادى، ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها، وذلك فى إطار حُسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام وتعظيم الاستفادة منه لخدمة المجتمع ولصالح الشعب بالمقام الأول.
وأضاف عبد العظيم، إن وزارة الأوقاف لديها مافيا لا يمكن السكوت عليها - حسب قوله - وأن هيئة الأوقاف هى المسئولة عن إدارة الأوقاف واستثماراتها، مشيرًا إلى أن قيمة الأصول المملوكة لهيئة الأوقاف تصل لمئات المليارات من الجنيهات، وأن هذه الأصول ملك للشعب.
