مجلس النواب - أرشيفية
تعد موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، النهائية الأسبوع الماضى، على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، بمثابة نقطة الانطلاق الأولى فى طريق امتلاك مصر أول وكالة للفضاء، والدخول إلى "نادى الكبار" حسبما وصفه الدكتور جمال شيحة، فى إشارة للدول التى تمكنت من امتلاك وكالات للفضاء.
ويرصد "برلمانى" فى 10 نقاط رئيسية، ما تضمنه مشروع القانون، المنتظر إصداره من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول أهداف واختصاصات وصلاحيات وامتيازات لتمكين الوكالة الجديدة من الانطلاق بقوة نحو العالمية.
* "وكالة الفضاء المصرية" هيئة عامة اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
* تهدف الوكالة، إلى استحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الاقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم إستراتجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.
* 16 اختصاصًا سعياً لتحقيق أهدافها فى مقدمته، وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاكها، وضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المديات (القريبة – المتوسطة – البعيدة) ومتابعة تنفيذه، توفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الموازنة العامة للدولة، الوقوف على الامكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء وبراءات الاختراع فى هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى مجال الصناعه علوم وتكنولوجيا الفضاء.
* تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، من عدة نقاط رئيسية فى مقدمتها الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الاعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة، عائد استثمار أموال الوكالة.
* للوكالة موازنة مستقلة يُجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية ويكون لها حساب خاص يفتح بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد. ويُرحل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استصلاح رأى مع مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.
* للوكالة أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومى، وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
* يُشكل مجلس إدارة الوكالة برئاسة رئيس الوزراء وتضم 6 وزراء ورئيس كل من : جهاز المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العربية للتصنيع، الرئيس التنفيذى للوكالة.
* يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية، تقرير سنويًا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات.
* للرئيس التنفيذى للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة، التعاقد بصفه مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك على النحو المبين. كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة.
* يُصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى بالدولة خلال ستة أشهر من تاريخ.
