واضاف عبد الجواد، فى بيان صحفى له اليوم، أنه سبق وأن تقدم بمشروع قانون للحفاظ على الرقعة الزراعية وطالب من خلاله بإنشاء شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية وهذا بعد زيادة حجم التعدى على الأراضى مما يعنى أنه بعد سنوات قليلة سنخسر الكثير من أراضى الدلتا أن لم يتم التصدى بكل حزم وقوة لهذه التعديات، منتقدا عدم خروج القانون للنور حتى الآن على الرغم من أنه نال اعجاب الكثير من النواب.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الى أن التعدى على الرقعة الزراعية جريمة تستوجب العقاب ولابد من تغليظ العقوبة لردع كل من تسول له نفسه الإقدام على هذا الأمر، وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية الحالات القائمة بالفعل سيتم التعامل معها من خلال قانون التعامل فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية والذى سيكون مقنن بشروط صارمة حتى لا يكون ذريعة لزيادة حجم التعدى كما أنه سيشارك التصالح فى وقت سبق صدور القانون بعدة أشهر والحالات التى تلت هذا التاريخ سيتم مصادرتها جميعا، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.
