وأوضح قلدس لـ"برلمانى" أن القانون سيعيد منظومة التخطيط في مصر بشكل يتلائم مع مستجدات الوضع الحالي، بما يحقق رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، وزيادة قدرة الدولة على المتابعة والتقييم، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات والمرافق.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد سيسعى إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية وذلك من خلال إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، كما أنه سيهدف إلى تطوير قدرات الحكومة فى مجال التخطيط بهدف زيادة الاعتماد على منهج التخطيط بالمشاركة وليس التخطيط المركزى، وإجراء تكامل التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والبيئى مع التخطيط العمرانى.
