وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستستمع للحكومة خلال الاجتماع بشأن الإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها فى ملف القمامة والنظافة والمخلفات الصلبة بأنواعها وتدويرها، وما الذى تم من إجراءات فى سبيل إنشاء الشركة القابضة للقمامة والمخلفات.
وأضاف "الحسينى"، أنه من المفترض أن تكون الحكومة أعدت تصورا لتشريع بقانون خاص بالمنظومة وإعادة هيكلتها وتعرضه على اللجنة خلال الاجتماع.
ويتناول الاجتماع متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة ، المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2017، وما تلاها من اجتماعات حول التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية، وتبحث لجنة الإدارة المحلية فى اجتماعها أيضا، الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة لصناعة ومنفعة اقتصادية.
يُذكر أن اجتماع الثلاثاء رقم 26 فى اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بشأن أزمة القمامة والنظافة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وكانت اللجنة قد طلبت من الحكومة فى وقت سابق اتخاذ إجراءات جدية نحو تفعيل التطوير المؤسسى للمنظومة وإجراءات إنشاء الشركة القابضة للقمامة، والتعديلات التشريعية المطلوبة، وطلبت اللجنة من ممثلى وزارتى البيئة والتنمية المحلية فى اجتماعها السابق، تقديم تصور لمسودة مشروع قانون بشأن التطوير المؤسسى وإعادة هيكلة المنظومة، وعرض مكونات هذا التشريع على اللجنة.
