وشهد الاجتماع خلافا بين ممثلى الوزارات المعنية، حول تبعية الشركة القابضة للقمامة المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة للقانون 153 أو القانون 203، إلا أن النائب أحمد السجينى طالب الوزارات بالتنسيق فيما بينها، مع تثبيتها لممثليها فى اللقاءات والاجتماعات، ليكونوا ملمين بالمعلومات والمناقشات الجارية حول الأمر.
وقال "السجينى"، إن النظافة حق دستورى مثل الصحة والتعليم، وإنه لا بد من أن تكون للدولة يد فيها، إذ لا يمكن إطلاقها هكذا، متابعا: "أزمة القمامة فى مصر، طبقا للدراسة الجديد للشركة المزمع إنشاؤها، تحتاج 48 مدفنا، ومصر تملك مدفنين فقط، وبالتالى فإننا ما زلنا فى حاجة لـ46 مدفنا جديدا".
وفى سياق آخر، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "من مقومات الدولة الفاشلة أن يجتمع قياداتها على حل مشكلة ووضع الحلول لها، ولا يتمكنوا من الوصول لحل أمثل على أرض الواقع، وربنا ما يجعلنا منهم".
من جانبها أكدت ناهد يوسف، ممثلة وزارة البيئة، أن الوزارة عملت على 3 محاور أساسية، الأول المسودة التشريعية لمشروع المخلفات، والثانى تكلفة إعادة التدوير، والثالث محطات القمامة التى يجب توفيرها فى 28 محافظة، مشيرة إلى أنه تم إعداد مقترحات للنماذج والتعاقدات وكراسة الاشتراطات، والإعداد لفترة انتقالية لحين إنشاء الشركة القابضة.
وفى السيق ذاته، قالت نشوى مسعد، ممثلة وزارة الاستثمار، إن الشركة القابضة المنتظر إنشاؤها غير مطابقة للقانون 159، والأجدر إنشاؤها بناء على القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال، ليتدخل النائب أحمد السجينى قائلا: "نحن نريد القانون الأقرب لدخول كل قطاعات جامعى القمامة ضمن المنظومة الرسمية"، فيما قال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، محمد حسونة، إن الشركة تتطابق مع القانون 159، مشيرا إلى أن القانون 203 سيتسبب فى مواجهة الشركة لإشكالية فى التأسيس، موضحا أن التوجه الأقرب بالدولة أن تكون الشركة خاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159.
وشدت ممثلة وزارة الاستثمار، على ضرورة عمل دراسة جدول مالية للشركة الأم والشركات المنتظر أن تتفرع منها، من قبل استشاريين متخصصين من جهات غير حكومية، وعقب المهندس أحمد السجينى قائلا: "وزارتا البيئة والتنمية المحلية أعدتا معا دراسة، بعد الاستعانة بمكتب استشارى، وهذا الملف فى حاجة لـ7 مليارات جنيها توفرها الحكومة لتدشين الشركة، لدينا مليارا جنيه تُجمع الآن من المواطنين، ونظل فى حاجة لـ5 مليارات".
