وأضاف الجوهرى، لــ"برلمانى"، أن القرار لم يوضح الموقف بالنسبة للباعة الجائلين والبسطاء من التجار وكيفية التعامل معهم بعد قرار الإلزام بكتابة الأسعار على العبوات.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بعدم اتخاذ أى إجراء تعسفى ضد الباعة وإعطاءهم مهلة لتوفيق أوضاعهم مع إخطارهم بالخطأ الموجد الخاص بالسلعة وإعطاره مهله أسبوع للمراجعة مرة أخرى، عند نزول الحملات التموينية على الأسواق من الغد.
وأشار الجوهرى، إلى أن وزارة التموين أعلنت أنها ستتحفظ على السلع الغذائية إذا لم يلتزم التجار بكتابة الأسعار على العبوات الخاصة بها وهذا يعنى أن هذه السلع ستكون معرضة للتلف أو سوء التخزين وبالتالى سيمثل هذا الأمر إهدار للمال والسلع وكان يجب إعلان خطة واضحة من الوزارة لهذا الأمر حتى لا تتعرض المنتجات للتلف.
ونوه عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة عرض وزير التموين فى اجتماع باللجنة الاقتصادية لكيفية تطبيق هذا القرار فى المناطق الشعبية والأسواق العشوائية، وكيفيه التعامل مع السلع المصادرة، وكيف سيتم استغلالها لانها سلع غذائية.
