وجاء القرار استكمالا للقرار رقم 217 لسنة 2017، الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة، ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، قد أكد أنه لا تراجع عن إعلان كتابة الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حق المستهلك وأنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يحظر على كل نقاط عرض البيع للمستهلك بسعر يزيد عن المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، وأن على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أى مصدر آخر.
كما يقضى القرار بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، كما يلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.
