أكد اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، أنه يؤيد إحالة المعتدين على دور العبادة إلى المحاكم العسكرية ولكن قد يواجه هذا الأمر شبهة عدم الدستورية ويتطلب تعديل مادة بالدستور التى تنظم من يتم إحالته إلى المحاكم العسكرية ولكن يمكن أن تعامل المنشأت العامة ودور العبادة معاملة المبانى العسكرية نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية.
وأضاف النائب فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن القضاء العسكرى ليس قضاء جائرا، ويضمن لأى متهم مراحل للتقاضى، ولكن الإجراءات تتم بشكل أسرع مما يعجل من إصدار الأحكام النهائية التى تحقق القصاص العادل.