وأكد المتخصص فى قانون الأحوال الشخصية، أن عدم إعلان الزوجه بالطلاق الغيابي يعطي المطلقة غيابيا كافه حقوقها الشرعيه والقانونية من نفقات العدة والمتعة والمؤخر كما أنها إذا استطاعت إثبات الضرر وسوء نيه مطلقها وتعمده معاشرتها معاشرة الأزواج بعد الطلاق الذي انتفي علمها به أن تعود عليه جنائيا بالعقوبة وأن تطالبه بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وأشار إلى أن الطلاق وأن كان غيابيا فيتريب عليه كافة الحقوق الشرعية الزوجة من الطلاق الغيابى يترتب حقوقها من قائمة المنقولات ونفقة صغير أن وجد وأجر مسكن وأجر حضان ومصاريف تعليم للصغير.
وتابع أستاذ القانون أن الزوجة تستطيع أن تثبت طلاقها الغيابى عن طريق السجل المدنى وذلك بعد وقوعه بثلاثة شهور حيث إنه يتم إثباته على الحاسب الآلى.