وأضاف "الحسينى" في تصريح لـ"برلمانى" أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فتحت ملف القمامة والمخلفات منذ سنتين وعقدت نحو 25 جلسة بشأنها، وفي كل مرة الحكومة تردد نفس الكلام بدون فعل ووعود بدون تنفيذ قائلا: "آن الآوان أن تكون هناك إجراءات علي أرض الواقع لحسم هذا الملف تنفيذيا وتشريعيا، وفي حالة عدم اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة لحل الأزمة لابد أن يفعل النواب أدواتهم الرقابية البرلمانية"، مستطردا: "المسئول اللي ميشتغلش يروح".
وأكد النائب ممدوح الحسيني على ضرورة أن تبدأ الحكومة في إنشاء الشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات الصلبة علي أرض الواقع، وتدبير التمويل اللازم لإنشائها وإعادة هيكلة المنظومة وإصدار التعديلات التشريعية اللازمة في هذا الصدد.
