وأوضح "عيسى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن لجنة الخطة والموازنة ستبدأ بعد ذلك مناقشة مواد القانون بالتفصيل، بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت 4 جلسات استماع مع الوزارات المعنية بتتطبيق القانون، وهى المالية والتخطيط والسكان والصحة، لاستطلاع آرائهم بشأن مشروع القانون.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة خصصت جانبا من جلسات الاستماع لشركات القطاع الخاص بمختلف أنواعها، من مقاولات وتوريدات ومستلزمات وجمعيات رجال أعمال، إضافة إلى عقد جلستى استماع مع شركات قطاع الأعمال العام ووزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارة الإسكان واتحادات المقاولين.
وأشار الدكتور حسين عيسى، إلى أن الغرض من تلك اللقاءات وجلسات الاستماع، الاستطلاع والاستماع لملاحظات الهيئات والوزارات والشركات على مشروع القانون وما ورد به من مواد، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ليس مجرد منظم لعمليات المناقصات والمزايدات، متابعا: "ثلث المشاكل الموجودة حاليا سببها القانون القديم".
واختتم "عيسى" تصريحه بالقول، إن اللجنة تسعى حاليا للخروج بقانون متوازن، والحفاظ على حقوق كل الأطراف، وإن هناك أكثر من 8 جهات تقدمت باقتراحات مكتوبة خلال الأسبوعين الماضيين، وباب اللجنة مفتوح لتلقى الملاحظات المكتوبة على المشروع من كل الجهات التى شاركت أو لم تشارك فى جلسات الاستماع حتى 5 يناير، إذ إنها تستهدف الانتهاء من مناقشة المشروع بحلول نهاية يناير الجارى.
