النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
وأوضح سالم فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة كانت قد انتهت خلال اجتماعها بالأمس من مناقشة 36 مادة من مشروع القانون، مشيرا إلى أن لجنة الخطة والموازنة حرصت خلال الفترة الماضية على الاستماع لكافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون والهيئات والجهات التابعة لها، ومنها وزارة التعليم العالى ورؤساء الجامعات ووزارة الدفاع والتربية والتعليم والإسكان واتحاد المقاولين ونقابة المهندسين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن اللجنة ستبدأ بعد ذلك فى مناقشة مواد القانون تفصيليا بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط، موضحا أنه سيكون هناك تعديلات على العديد من المواد الواردة بمشروع الحكومة.
وأكد سالم على أن اللجنة حريصة على مراعاة الملاحظات التى رصدتها خلال لجان الاستماع مع مختلف الجهات والهيئات من أجل الوصول إلى قانون عادل ومتوازن يحقق العدالة ويرسخ لمبدأ الشفافية ويقضى على الفساد.
