قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعليقا على مسألة إلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء فى مواد قانون المسؤولية الطبية الجارى مناقشته حاليا، إن الأمر غير دستورى.
وأضافت مارجريت عازر، فى كلمتها بالمائدة المستديرة التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون المسؤولية الطبية، قائلة: "لو وضعنا نصا خاص بالأطباء فإنه يُعتبر تمييزا، وهذا ضد الدستور، وفى الحقيقة نحتاج للنظر لمسألة الحبس الاحتياطى ككل، لأن لدينا مشكلة كبيرة جدا فيها، والآن ونحن نضع قانونا للأطباء علينا ألا نستفز المواطنين".
وتابعت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب كلمتها بالقول: "نحاول تلاشى مسألة الحبس الاحتياطي فى القانون المقدم بلجنة حقوق الإنسان، خاصة أن الحبس الاحتياطى يكلف الدولة مبالغ كبيرة، ويعتبر مادة خصبة للجمعيات الحقوقية، نُدان فيها بالخارج عبر التوظيف السيئ للملف".
