وزير البيئة يستعرض مع النواب خطة الحكومة للتخلص من القمامة وتدوير المخلفات

وقال خالد فهمى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاءء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إن نسبة التدوير حاليا قليلة جدا، ومن ثم فإن بديل جمع القمامة ودفنها ليس الحل، ولا بد من تأهيل مصانع التدوير والمعالجة الديناميكية البيولوجية التى تنتج أسمدة، كما أن من البدائل الأخرى فى الأماكن التى لا تتوفر فيها مدافن صحية اللجوء لإنتاج الكهرباء من المخلفات.

وأشار وزير البيئة، إلى أنه جلس مع وزير الكهرباء منذ 10 أيام، وتوصلا إلى حل لمشكلة استخراج الكهرباء من المخلفات، ودراسة مسألة تعريفة تغذية محطات توليد الكهرباء من المخلفات، والاستقرار على قيمتها، قائلا: "لا أريد أن أحمل وزارة الكهرباء تكلفة مشروع بيئى"، واستعرض الوزير خريطة التدوير التى توصلت لها الحكومة، والنسب الموزعة مع كل بديل متاح بعد الدراسة الجيدة، مشيرا إلى أنه تم الاستقرار على نسبة 20% كأقصى حاجة لتوليد الكهرباء من المخلفات، و60% من المعالجة الديناميكية والبيولوجية لاستخراج الأسمدة، و20% للدفن فى مدافن صحية، مضيفا: "حسبنا المتوسط على مستوى مصر وتكلفته، وأصبح أمام متخذ القرار كل البدائل وتكلفتها الاقتصادية".

وتابع وزير البيئة: سنعلن عن مناقصات ومزايدات فى المحافظات، وسنستفيد فى ذلك من قاعدة البيانات بكل محافظة، وهناك تطبيق تجريبى على بعض المحافظات، و4 محافظات تتوفر فيها الأموال من خلال المنحة الخاصة بالبرنامج الوطنى الممول من الاتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألمانى، لتنفيذ الخريطة الاستثمارية فى هذا المجال، وستتحمل الدولة 50% من هذا المكون الاستثمارى، بينما تبلغ قيمة المنحة 68 مليون يورو على 5 سنوات، وهناك اتفاقية قرض على 20 سنة بفائدة 1%، وافق عليها البرلمان منذ 2008، وكانت متوقفة بسبب تأخر مصر فى تنفيذ التزام عليها بإنشاء جهاز إدارة المخلفات الصلبة، وتم إنشاء هذا الجهاز فى سبتمبر 2015، والمحافظات الأربع هى كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط، وتكلفته حتى الآن 300 مليون يورو، وسيتم تطوير المعدات وإنشاء محطات وسيطة تُدار من خلال شركات، وتأهيل مصانع التدوير وغيرها".

وعن الاستثمار فى هذا القطاع المهم، قال وزير البيئة: "السوق حاليا لا توجد فيها حوافز جيدة للاستثمار فى مجال القمامة وتدوير المخلفات، ولدينا خطة تنفيذية سريعة لتطوير وإعادة هيكلة المنظومة، وتعمل الحكومة على محورين، الأول بناء منظومة جديدة، والثانى رفع الكفاءة، كما نعمل على إضافة حوافز استثمارية بجانب الحوافز المقررة بقانون الاستثمار".