قال الدكتور مجدى مرشد عضو مجلس النواب ومقدم مشروع المسئولية الطبية، إن قانون المسئولية الطبية يعنى مقدم الخدمة وليس الطبيب من ممرض لمنشأة لطبيب لعامل مساعد وفنيين والفكرة، بمعنى أنه إذا بذل جزء كبيرًا من العناية ولم تتحقق الغاية فنحن إذا أمام المسئولية الطبية.
وأضاف مرشد، خلال بالمائدة المستديرة المنعقدة الآن بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لمناقشة قانون المسئولية الطبية، للرد على تساؤلات الخبراء والمهتمين وممثلى نقابة الأطباء حول مشروع القانون، أن عدم حبس الطبيب احتياطيا ليس لب مشروع القانون، موضحًا أن المسألة مدنية بحتة وليس جنائية على الإطلاق، مؤكدًا على أن القانون يحمى المريض أيضًا.
