وأضاف "الشريف"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة المغلق اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على مشروع قانون حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد لاحق لعقد اجتماع آخر للبت فى المواد العالقة فى ضوء ملاحظات الاتحادين.
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريحاته، أن اجتماع اليوم، شهد استعراض مطالب بتعديل تعريف "المورد"، وإلغاء الباب الخاص بجمعيات حماية المستهلك، أو التقليل من صلاحياتها، وتقليص صلاحيات جهاز حماية المستهلك فى عملية تنظيم المسابقات، إضافة إلى بعض التعديلات على مواد العقوبات بمشروع القانون.
