نواب البرلمان يطالبون الحكومة بحماية بحيرات مصر من التلوث حفاظا على الثروة السمكية

أكد عدد من نواب البرلمان، أن البحيرات تعد من الثروة القومية لمصر، ولهذا فان الحفاظ عليها واجب وطنى وعلى الحكومة أن تتقدم بخطة لإنقاذ هذه البحيرات من التلوث الذى لحق ببعضها نتجية إلقاء الصرف الصحى والزراعى والصناعى فى بعض الأحيان بها والمخلفات الصلبة، مما نتج عن ذلك نفوق الثروة السمكية بعدد كبير من البحيرات التى اصبحت مصدر خطر على صحة الإنسان، وعلى سبيل المثال بحيرة قارون بمحافظة الفيوم التى تلقى 88 قرية صرفها الصحى بالبحيرة مباشرة.

وطالب أعضاء مجلس النواب، الوزارات المعنية بالأمر بوضع خطة بجدول زمنى لتطهير هذه البحيرات ووقف إلقاء الصرف بكافة أنواعه بها وإلقاء زريعة سمكية جديدة لإنعاش الثروة السمكية مرة أخرى.

 من جانبه، قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن البحيرات ثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من التلوث، مؤكدا أن وفد من اللجنة زار محافظة الفيوم الأسبوع الماضى، واتضح من خلال الزيارة الميدانية التى نظمها الوفد لبحيرة قارون أنها تعانى من مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى ونتج عن ذلك الأمر نفوق الثروة السمكية بشكل شبه كامل.

وأوضح الشعينى، أن اللجنة ستعقد اجتماع موسع الأيام المقبلة بحضور وزراء البيئة والرى والزراعة، والإسكان، لمناقشة أزمة البحيرات بشكل عام، وبحيرة قارون بشكل خاص بعد كارث قيام 88 قرية بإلقاء الصرف الصحى الخاص بهم فى مياه البحيرة مباشرة.

بينما، طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ قرارات جادة تتمثل فى توفير اعتمادات مالية للبحيرات بشكل عام والمغلق منها بشكل خاص مثل بحيرى قارون وذلك بهدف عمل محطات معالجة ثلاثية على ضفاف هذه البحيرات حتى لا يتم إلقاء مياه الصرف كما هى.

وأشار تمراز، إلى أن إلقاء الصرف الصحى دون معالجة للبحيرات يؤدى إلى نفوق الأسماك وتحول البحيرة لمستنقع أمراض مثل الفشل الكلوى والسرطانات وغيره، وإعمالا لمبدأ المنع من المنبع لابد أن يتم القضاء على الأسباب التى تؤدى لتلوث البحيرات قبل أن يتم إنفاق ميزانية ضخمة لعلاج المواطنين جراء إصابتهم بأمراض نتيجة هذا التلوث.

كما تقدم النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسؤال لوزيرى الزراعة، والري، بشأن خطة الحكومة لتطوير بحيرة قارون، خاصة وان البحيرة تعتبر مصدر رزق لآلاف الصيادين بمحافظة الفيوم، ولكن بسبب الإهمال تحولت لمستنقع يهدد الثروة السمكية.

وأوضح مصطفى، أنه خلال الأعوام القليلة الماضية شهدت بحيرة قارون تلوث غير مسبوق بسبب إلقاء أكثر من 88 قرية صرف صحى بالبحيرة بشكل مباشر دون أدنى معالجة، بالإضافة إلى انتشار طفيل "الإيزوبود" الذي غزا البحيرة وقضى على 90% من أسماك البحيرة، بالإضافة إلى التأثير على صحة الإنسان، وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لتنقية البحيرة من هذه الحشرة التى تتغذى على "خياشيم" الأسماك.

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بالمساهمة فى حل أزمة بحيرة قارون عن طريق ضخ مياه عذبة بالبحيرة لتخفيف نسبة الملوحة بها، وفيما يخص الخشرة القاتلة على مركز البحوث ان يجرى أبحاث علمية جادة لمحاولة القضاء عليه.

وفى السياق ذاته وجه محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، سؤالاً لوزير الزراعة، بخصوص خطة الحكومة لتطوير بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة، مشيراً إلى أن البحيرات تعد ضمن أحد أهم الثروات الاقتصادية في مصر، نظراً لاتساع مساحتها وتنوعها البيولوجي ولكونها أحد مصادر الثروة السمكية أيضاً.

وأوضح عبدالله، أن بحيرة ادكو هي أحدى البحيرات التي تعاني من إهمال شديد وتلوث يؤثر سلباً على إنتاجيتها، بسبب استقبال مياهها كل أنواع الملوثات، حيث تستقبل مياه الصرف الزراعي عن طريق ثلاث مصارف وهي "مصرف إدكو الخيري، مصرف طرد البوصيلي، مصرف طرد برسيق، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 20 محطة للصرف الصحى تصب داخل المصارف التى تصب في البحيرة، مما يؤدي إلى نفوق الاسماك في البحيرة وتراجع انتاجها.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالحفاظ على ما تبقى من مساحة البحيرة التي تقلصت من 50 ألف فدان حتى أصبحت 18 ألف فدان فقط، وسرعة البدء في عمليات التطوير وإزالة التعديات على البحيرة من جسور ومزارع سمكية، وإنشاء وحدات معالجة ثلاثية على المياه الداخلة على المصرف الخيرى المغذى للبحيرة لحماية للأراضى الزراعية التى يتم ريها من هذا المصرف الملوث، وحفاظا على أرواح المواطنين من الأمراض المزمنة وحماية الثروة السمكية داخل البحيرة.