وأوضح بدراوى لـ"برلمانى" أن خفض حجز الموازنة العامة للدولة إلى 9.5% من أهم النقاط الإيجابية أيضا، مؤكدا أن العجز يتحسن تدريجيا، مشيرا إلى أن خفض عجز الموازنة وارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى من أهم النقاط الإيجابية خلال عام 2017 على المستوى الاقتصادى.
وأضاف فى الوقت ذاته أن الدين الخارجى ارتفع بما يقرب من الضعف، مشيرا إلى أن الاحتياطى النقدى الأجنبى ليس نقى ومُحمل بالديون، مؤكدا أيضا أن التضخم من أخطر المؤشرات الاقتصادية التى يتاثر بها المواطنين بشكل كبير، حيث ارتفع من 11% إلى 25% فى العام المنتهى 2017 رغم أن الحكومة كانت تستهدف النزول إلى رقم أُحادى.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة وضع سقف للاستثمار فى أدوات الدين المحلية خصوصا مع ارتفاع أسعار الفائدة، ومراجعة أداء المؤشرات الاقتصادية ومناقشة كل وزير بالمجموعة الاقتصادية عما تم إنجازه خلال العامين الماضيين.
