وأضاف "الجوهرى" فى تصريح لـ"برلمانى "، أن بعد تطبيق مشروع قانون حماية المستهلك الذى يناقشه البرلمان سنواجه أزمة فى الاختصاصات بين جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين خاصة بعد استقلال الجهاز عن وزارة التموين.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن التداخل فى الاختصاصات والتعارض سيكون فيما يتعلق بتطبيق العقوبات على التجار المخالفين، فوزارة التموين يحق لها تطبيق عقوبة على التجار المخالفين، فى نفس الوقت يمنح قانون حماية المستهلك الجهاز حق تغريم التجار المخالفين.
وأشار"الجوهرى" إلى أنه طرح هذه الاشكالية على لجنة الشئون الاقتصادية لوضع حل لها، مضيفا أنه ينبغى الفصل فى الاختصاصات بين وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لمنع التضارب، خاصة وأن جهاز حماية المستهلك سيقوم بحملات رقابية على التجار وهو الدور الذى تقوم به أيضا وزارة التموين.
