وأضاف "عبد الواحد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون يحكم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن، وينشئ مجلسا أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، كما يُحدد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، متابعا: "مشروع قانون التخطيط الجديد يساهم فى تنفيذ استحقاقات استراتجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، وتطبيق مواد الدستور المصرى المتعلقة بالإدارة المحلية واللامركزية، إضافة إلى تعزيز قدرة وزارة التخطيط على متابعة وتقييم الخطط والمشروعات، ووضع منظومة منضبطة للتخطيط على كل المستويات".
كان مجلس الوزراء قد وافق فى وقت سابق على مشروع قانون التخطيط الموحد، وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، ويُعمل بأحكام القانون فى إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، ومتابعتها وتقييمها، إذ يحكم المشروع المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن، والمتابعة على المستوى المركزى ومستوى الوحدات المحلية، ويحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشركة بينها على المستوى المركزى والإقليمى والمحلى، بما يحقق أهداف التخطيط فى رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، وزيادة قدرتها على المتابعة والتقييم، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات والمرافق.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، النص على مساهمة الوحدات المحلية فى إعداد مشروعات الخطط متوسطة الأجل، ومشروعات الخطط الاستثمارية السنوية فى إطار المخططات المعتمدة للمحافظات.
