ويرصد"برلمانى" عددًا من المعلومات الهامة حول القانون:
1. التعديلات الجديدة تُسند إدارة المترو للهيئة القومية للأنفاق بشكل كامل، بعدما كان يتم إسنادها لهيئة السكة الحديد عن طريق الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لها.
2. فلسفة التعديلات الجديدة تهدف لمنح وزير النقل سلطات أوسع، تمكنه من تأسيس وإدخال شركات خاصة تدير الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق، وشركات أخرى للدعاية وخلافه.
3. شهدت المناقشات حول القانون خلافاً تمثل فى مطالبة النواب بتحويل الهيئة من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، فهناك من يعتبر أن تحويلها لاقتصادية سيعرضها للخسارة، وآخرون أكدوا اكتسابها الاستقلال.
